چالش های مهم اقتصادی  کنونی کشور  را می توان نرخ ارز ؛ تورم؛ اشتغال و اتلاف منابع و سرمایه کشور  دانست   که دولت اینده با آن روبرو است .  بر این اساس  کاندید های محترم ریاست جمهوری باید به آن بپردازند و برای آن برنامه مشخصی را ارایه دهند. اما متاسفانه هیچ برنامه عملی برای این مشکلات اقتصادی تاکنون ارایه نداده اند وبیشتر  مسایل بسیار سطحی  مانند پرداخت نقدی یارانه ها پرداخته اند که بطور مشخص هیچ نامزد ریاست جمهوری آن را رد نخواهد کرد زیرا اولا قانون مجلس است و ثانیا رد آن موجب ریزش آرای آنها خواهد شد.در این خصوص رسانه ها هم مقصرهستند زیرا اولین سئوالشان از کاندیداهای محترم همین است.

از میان مشکلات اساسی اقتصادی تورم موضوعی است که اکثریت مردم با آن روبرو هستند و لذا نظر سنجی ها هم نشان می دهد که کاهش تورم یک خواست عمومی است که دولت آینده باید راه کار اجرایی برای آن داشته باشد. نرخ ارز نیز چون  بر تورم اثر دارد خواست  اصلی مردم است اما با مساله بیکاری درصد کمتری از مردم مشکل دارند   و لذا ممکن است در رده های بعدی خواسته های عموم مردم قرار داشته باشد. اما مسله ایجاد اشتغال و رفع بی کاری مهمترین چالش پیش رو دولت آینده خواهد بود.

براساس آمار سرشماری  سال 1390  در کشور بین سالهای 1385 تا سال 1390  سالیانه بطور متوسط فقط حدود 14.2 هزار نفر به تعداد شاغلین کشور اضافه شده است  در صورتی که بین سالهای 1380 تا 1385 سالیانه  این رقم  حدود 700 هزار نفر بوده است. به عبارت دیگر دولت نهم و دهم علی رقم تمام شعارهای که داده است در زمینه ایجاد اشتغال توفیقی نداشته است. و اگر در آمارها نشان داده می شود نرخ بیکاری افزایش زیادی نداشته است به این علت بوده است که در این سالها نرخ مشارکت اقتصادی  کاهش داشته است.

از طرفی آمار های افزایش دانشجویان کشور و خصوصا تحصیلا ت تکمیلی نشان از آن می دهد که در سالهای اینده حجم فارغ التحیصلان دانشگاهی بشدت افزایش خواهد یافت . یعنی در سالهای اینده حدود 4 میلون نفر از دانشگاه وارد باز کار خواهند شد. علاوه بر این  خیل عظیمی که به سن فعالیت اقتصادی می رسند را باید بر این تعداد اضافه نمود .

در ادبیات اقتصادی تورم و حتی ابر تورم ها موضوع بسیار پیچیده ای نیست و با سیاستهای پولی و مالی قابل حل است حتی در کشورهای مانند برزیل با تورم 3 رقمی نیز این موضوع حل گردید اما پیش زمینه این که سیاستهای پولی و مالی اثر گذار باشد ساختار تولید؛ اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی است. و بنابر این در اقتصاد چنین کشورهای تورم نگران کننده نیست و آنچه نگران کننده است بی کاری و باطبع تولید است. بحران اقتصادی معنایش تورم و یا حتی ابر تورم ها نیست بلکه افزایش بیکاری است. وقتی از بحران بزرگ اقتصادی سال 1929 یا 2006 صحبت می شود این است که در این سال ها تولید کاهش پیدا نموده است و  بی کاری افرایش یافته است هرجند در  این سالها تورم در حداقل خود و حتی منفی  بوده است. لذا دولت آینده در صورتی توفیق حل مشکلات  اقتصادی را خواهد داشت که به تولید و اشتغال پایدار  اهتمام ویژه ای داشته باشد . و اگر بخواهد با موضوع اشتغال شعاری برخورد نمایید مشکلات اقتصادی نه تنها حل نخواهد شد بلکه این مشکلات انباشته خواهد شد و تبدیل به بحران های اقتصادی خواهد شد. در مجموع ادامه روند فعلی از لحاظ کمی و کیفی پدیده ای خطرناک است که عوارض و پیامدهای آن فقط به نارسئ های تولیدی ختم نخواهد شد و ناهنجاریهای عمیقی در زمینه های اجتماعی و به ویژه الگوهای زیست و رفتاری جامعه را نیز یه همراه خواهد داشت.

 همچنین آمارها نشان می دهد دولت نهم و دهم بیشترین درآمد را در بین دولت های تاریخ کشور داشته است بصورتی که سالیانه حدود 107 میلیارد دلار درامد داشته است که 3 برابر درآمد در دولت های قبلی بوده است. مشخص است که مطلوبیت سرمایه گذاری باید حداقل در دو زمینه ایجاد اشتغال و افزایش تولید ظاهر گردد واگر سرمایه گذاری به هردلیل نتواند بازدهی لازم را در این موارد داشته باشد عملا سرمایه گذاری غیر مفید و تلف شده است . و آمارهای اشتغال و تولید ناخالص داخلی این مهم را تایید می کند. و این هزینه کرد در کشور نشان از اتلاف منابع عمده دارد و تدوام این شرایط نمی تواند مشوق افزایش سالم فعالیتهای اقتصادی و تولید باشد .

اما راهکار عملی ایجاد اشتغال مولد همان گونه که  رهبر معظم انقلاب برآن تاکید داشتند حمایت از کار و سرمایه ایرانی و داشتن یک الگوی ایرانی –اسلامی پیشرفت است. تا حماسه اقتصادی شکل گیرد چیزی که متاسفانه در کاندیداهای ریاست جمهوری تاکنون دیده نشده است. باید بدانیم که پیشرفت در هر عرصه ای  با عامل تصادفی بودن اتفاق نمی افتد وبدون داشتن برنامه نمی توان بر این مشکلات فائق آمد .

پ.ن این مطلب در روزنامه خراسان در تاریخ 19/2/92 چاپ گردید اینجا